به نقل از «فارس»

افسار گسیختگی نرخ اجاره‌بها در سایه بی‌قانونی/ اینجا خرم‌آباد است یا شهر هرت!

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۳۳۷۲

خبرگزاری فارس لرستان- نسرین صفر بیرانوند، واکاوی داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از این است که هزینه اجاره بها در لرستان در بازه زمانی ۵ ساله ۹۵ تا ۱۴۰۰ تورم ۲۸۸ درصدی را تجربه کرده به طوری که بالاترین تورم بازار اجاره کشور  را از آن خود کرده است.

از طرفی رصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها در فصل زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل حاکی از این است که در زمستان گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره‌بهای مناطق شهری در کل کشور معادل ۲۸.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱درصد بوده است درحالی‌که اجاره‌نشینان مناطق شهری لرستان در همین فصل با تورم ۴۰درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند که بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه محسوب می‌شود.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران و شواهد و مستندات لرستان وضع وخیمی را در حوزه اجاره بها تجربه کرده است، اتفاقی که فارغ از دلایل آن زندگی را برای مستأجران سخت کرده است.

براساس ارائه آمارهای موجود، نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن در طول سه دهه گذشته بی سابقه بوده است،‌ موضوعی که مستأجران را به زندگی در حاشیه شهرها و روستاها کشانده است.

در حالی که براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نرخ افزایش اجاره بها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت  ۲۰ درصد تعیین شد اما نه تنها این مصوبه اجرا نشد بلکه شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در شهرهای مختلف به ویژه در خرم‌آباد بودیم.

علت و عوامل متعددی دست به دست هم داده تا ما شاهد صدرنشینی لرستان در نرخ اجاره بها باشیم، نبود زمین در شهری مانند خرم‌آباد، نبود قانون مشخص، افزایش تقاضا همه دست به دست هم داده‌اند تا مستأجران شرایط سختی را تجربه کنند.

کافی است برای پیدا کردن یک واحد صدمتری راهی مشاوران املاک شوی با شنیدن قیمت‌ها متوجه قیمت افسار گسیخته اجاره بها خواهی شد.

در حالی ما با افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره بها در خرم‌آباد مواجه هستیم که نه تنها درآمد مردم افزایشی پیدا نکرده بلکه شاهد افزایش تورم هم هستیم.

سال‌ها است ما از افزایش نرخ اجاره بها و درد مستاجرانی که توان خرید یک واحد کوچک را ندارند می‌گوییم؛ اما گویا هیچ عزم و اراده‌ای برای برون رفت از این چالش وجود ندارد به طوری که ما سالانه شاهد افزایش اجاره بها هستیم.

افزایش بی حد و حساب اجاره بها باعث شده برخی از مستاجران راهی روستاها و حاشیه شهرها شوند که این خود نیز تبعات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد.

 

قانونی وجود ندارد

یکی از مستاجران که در محدوده علوی ساکن است، با بیان اینکه صاحب ملکی که من در آن ساکن هستم به هیچ عنوان اعتقادی به رعایت نرخ و سقف قیمتی تعیین شده ندارد، می‌گوید: واحد مسکونی که من سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان رهن کرده بودم، صاحب خانه امسال می‌گوید ۲۵۰ میلیون تومان، تکلیف ما در این میان چیست.

امید جافری می‌افزاید: صاحبان ملک متاسفانه جانب انصاف و عدالت را رعایت نمی‌کنند، از طرفی هیچ قانونی هم وجود ندارد که نرخ اجاره بها را تعیین کند، باور کنید زندگی با این شرایط سخت شده است.

یکی دیگر از شهروندان خرم‌‌آبادی که همراه با همسرش که در یکی از مشاوران املاک حضور دارد، می‌گوید: پولی که من برای رهن در اختیار دارم ۱۰۰ میلیون تومان است، در حالی که با این پول خانه مناسبی برای من پیدا نمی‌شود.

علی پاپی می‌افزاید: قرار است کمتر از یک ماه دیگر عروسی کنیم‌، اما همچنان برای پیدا کردن منزلی متناسب با پولی که در اختیار داریم سرگردان مشاوران املاک هستیم.

 

علت افزایش نرخ اجاره بها در خرم‌آباد 

ابراهیمی یکی از مشاوران املاک علت افزایش نرخ اجاره بها را در خرم‌آباد نگرش مردم به لرستان عنوان می‌کند و می‌گوید: درآمد پایین در لرستان سبب شده که صاحبان املاک اجاره بها را به عنوان درآمد حساب کنند بر همین اساس نرخ اجاره بها را بی رویه افزایش می‌دهند.

وی کمبود زمین در خرم‌آباد را هم از دیگر علل افزایش نرخ اجاره بها مطرح می‌کند و می‌افزاید: در واقع افزایش تقاضا باعث می‌شود که مستاجران به هر قیمتی که مالک تعیین می‌کند تن دهند.

این مشاور املاک ادامه می‌دهد: چالش دیگر اینکه ما در خرم‌آباد  قیمت کارشناسی شده نداریم که بر اساس آن نرخ اجاره بها واقعی مشخص شود، نکته دیگر توزیع جانمایی نامناسب مسکن مهر است از طرفی از کیفیت مناسبی هم برخوردار نیستند و همین باعث شده مردم رغبتی نداشته باشند.

ابراهیمی توزیع ناعادلانه امکانات در شهر را هم از دیگر علل افزایش نرخ اجاره بها در برخی نقاط می‌داند و می‌گوید: توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف، ارائه مشوق‌های عالی مانند معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به این وضع افسار گسیخته اجاره بها کمک کند.

وی معتقد است: باید با کمک برخی دستگاه‌های متولی ازجمله راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک و استانداری ساز و کاری لحاظ شود که بر اساس آن اجاره‌بها بر اساس قیمت واقعی مشخص شود.

 

تورم و فقر علت اصلی اجاره بهای بالا
یکی دیگر از مشاوران املاک با بیان اینکه نرخ اجاره بها وحشتناک است و حتی از تهران هم بالاتر است، عنوان می‌کند: علت اصلی نرخ بالای اجاره بها در استان  تورم و فقر است، در واقع نیمی از صاحبان املاک چون درآمدی ندارندملک خود را با بالاترین قیمت اجاره می‌دهند، پنجاه درصد دیگر هم که صاحب املاک متعددی هستند، ترجیح می‌دهند ملکشان خالی بماند اما به قیمت کم اجاره ندهند.

معتمدی می‌گوید: در این میان قانونی وجود ندارد که  صاحب ملک را مکلف کند، اینجا صاحب خانه همه چیز را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد برای رهایی از این وضع افسار گسیخته که در سایه نبود قانون ایجاد شده باید خود استان قیمت‌گذاری را براساس نرخ واقعی ابلاغ کند، عنوان می‌کند: یعنی حتما نباید مجلس قانونی را تصویب کند، بلکه خود استان یعنی استانداری با رایزنی با برخی ادارات می‌تواند به یک راهکار منطقی دست پیدا کند.

نقش مشاوران املاک در افزایش اجاره بها

محمد بهاروند یکی دیگر از مشاوران املاک می‌گوید: مشاوران املاک  علت اصلی افزایش نرخ اجاره بها هستند، زیرا تعدادی از آنها به دلیل اینکه حق کمیسیون بیشتری دریافت کنند به صاحب ملک قول اجاره بها بیشتر را می‌دهند.

وی می‌گوید: به عنوان نمونه قیمت اجاره یک خانه کلنگی در منطقه علوی را ۲۵۰ تومان تعیین کرده‌اند، ببینید اگر من و دیگر همکارانم در این صنف این قیمت را نپذیریم صاحب ملک ناچار می‌شود نرخ را پایین بیاورد.

خلا قانونی در تعیین اجاره بها
رییس اتحادیه مشاوران املاک خرم‌آباد هم با تایید چند برابر شدن نرخ اجاره بها واحد‌های مسکونی می‌گوید: مشکل افزایش اجاره بها در تمام کشور وجود دارد اما در لرستان شرایط بسیار بدتر است، به طوری که مستاجران با مشکل مواجه شده‌اند.

اردشیر حسینی نبود مدیریت و قانون مشخصی را در خصوص اجاره بها علت اصلی این وضع می‌داند و می‌افزاید: دست ما بسته است چون قانونی نداریم، صاحب ملک هم در خلا قانون هر نرخی که بخواهد تعیین می‌کند.

وی می‌گوید: مکاتبات متعددی با سازمان صمت، تعزیرات و برخی ادارات انجام دادم تا راهکاری برای وضعیت وخیم اجاره بها اتخاذ کنند اما متاسفانه تاکنون موفق نشده‌ایم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک خرم‌آباد خاطر نشان می‌کند: اینکه شاهد افزایش پنجاه درصدی اجاره بها باشیم سزاوار نیست، آن هم در شرایطی که مردم با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

حسینی می‌گوید: به دلیل افزایش اجاره بها برخی از مستاجران ناچار شده‌اند در روستاها و مناطق حاشیه‌ی خانه اجاره کنند.

راهکاری برای کنترل تورم بازار اجاره  

یک کارشناس حوزه مسکن نیز معتقد است: دولت می‌تواند از طریق اجرای اهرم‌‌های مالیاتی درست مانند برقراری مالیات سالانه بر املاک مسکونی، عرضه حجم انبوه واحدهای مسکونی منجمد شده به بازار مسکن و به‌ویژه بازار اجاره، تورم شدید در این بازار را کنترل کند.

وحید یاراحمدی می‌گوید: همچنین دولت با تامین نیاز بازار اجاره و عرضه جدید در قالب اجرای طرح‌های تامین مسکن استیجاری و ایجاد مشوق برای سرمایه‌‌گذاران ساختمانی برای ورود به این بازار اقدام کند و از این طریق به ایجاد ثبات وآرامش در بازار اجاره کمک کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: هزینه اجاره بها در لرستان نرخ افزایش اجاره بها افزایش نرخ اجاره بها مشاوران املاک افزایش اجاره بها نرخ اجاره بها نرخ اجاره بها اجاره بها شاهد افزایش بازار اجاره خرم آباد وجود ندارد علت اصلی صاحب ملک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۳۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.